بخلاف اتهامها بـ"التباطؤ" في مساعدة لبنان على محاربة فيروس "كورونا" وتداعياته، تنشط وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وشركاؤها على جبهات عدة لمساعدة الحكومة اللبنانية، بالتوازي مع انهماكها بالتحضير لاطلاق خطة استجابة طارئة للبنان للأشهر الثلاثة المقبلة، ونداء تمويلي، بما يضمن تأمين الرعاية الصحية للجميع ودعم الفئات الاكثر ضعفاً، وتأمين مراكز عزل وحجر صحي للاجئين الذين قد يعانون من اعراض "كوفيد-19".
بعد تسجيل خمس اصابات بفيروس "كورونا" في مخيم الجليل في بعلبك، ونقل سيدة سورية - فلسطينية الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت لتلقّي العلاج، باتت مراكز العزل والحجر الصحي حاجة مُلحّة، في ظلّ مخاوف من انتشار العدوى على نحو سريع بين ابناء المخيم بحكم الاكتظاظ وعدم إمكان تطبيق التباعد الاجتماعي.
مراكز عزل وحجر صحي من المتوقع ان يتمّ الانتهاء من تجهيزها والبدء باستعمالها في "غضون أسابيع"، حسبما أكّد المنسّق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان بالانابة كلوديو كوردوني الذي قال لـ"النهار": "منذ بداية أزمة "كوفيد-19" بدأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الأونروا"، ومنظمة أطباء بلا حدود، اضافة إلى البلديات، العمل على إعداد مراكز للحجر الصحي وعزل اولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة في مناطق انتشار النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، لتجنّب خلق ضغط اضافي على القطاع الصحي في لبنان"، مُوضحاً أنّ "تقييم هذه المراكز يتمّ عبر نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، في إطار لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا برئاسة اللواء الركن محمود الأسمر".
وذكّر بأنّ UNHCR و"الأونروا" قامتا بحملات توعية واسعة النطاق، وستقومان بتغطية أية تكاليف تتعلّق بالفحص والرعاية الطبية لأي لاجئ مصاب. وأبدى كوردوني استعداد الامم المتحدة لتسهيل زيادة الفحوص في لبنان للاجئين السوريين والفلسطينيين، مُشيراً إلى أنّ "هناك اقتراحا لإجراء اختبار عشوائي حيث يتركّز اللاجئون، وفي حال طلبت إلينا السلطات الصحية في لبنان ذلك فسوف نقوم بتسهيله".
وأشار الى أنّ الامم المتحدة "عملت منذ بداية الأزمة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني لرفع مستوى الوعي حول تدابير الوقاية، بما في ذلك ممارسات النظافة الجيدة وتوزيع الصابون ومواد التعقيم على المدارس والمخيمات، بالتنسيق مع مجلس اللاجئين النروجي واليونيسيف وآخرين. وقد اطلقت حملة بعنوان # SafeHands4Lebanon في آذار الماضي في يوم المياه العالمي وصلت إلى 3 ملايين شخص، وأبرزت أهمية غسل اليدين لمنع انتشار الفيروس".
وإذ أكد تفهّمه لحالة "الاحباط" التي تحرف التركيز على الجهود التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة بالشراكة مع الحكومة اللبنانية لجهة تعزيز قدرات النظام الصحي في لبنان لمواجهة انتشار الفيروس، ووضع كل السيناريوات لمواجهة الاسوأ بخطط استباقية، قال كوردوني: "تمت زيادة عدد الأسرّة ولا سيما في وحدات العناية الفائقة، في حين يتمّ العمل لتجهيز 700 غرفة عناية فائقة في ما لو تفاقم الوضع".
إلى ذلك، بات مستشفى رفيق الحريري الحكومي هو "المرجع" للكشف عن حالات فيروس كورونا ومعالجتها، بفعل دعم الامم المتحدة وتزويده المعدات اللازمة والمساعدة في شراء أجهزة الكشف عن الفيروس لزيادة القدرة على إجراء الفحوص، والمساعدة في تقييم عدد من المستشفيات الخاصة والعامة لمعرفة أي منها يمكن إضافته إلى مستشفى رفيق الحريري لمعالجة المصابين بكورونا، ودعم تدريب نحو 400 ممرض وممرضة في المستشفيات ومراكزالصحة الأولية للتعامل مع هذا الفيروس.
وللتخفيف من وطأة التداعيات التي سبّبها وباء "كورونا"، فُرض على وكالات الأمم المتحدة تعديل الطريقة التي تقدّم بها بعض خدماتها، مع الاستمرار في توفير خدمات اخرى مثل المياه والصرف الصحي، ومتابعة قضايا مثل حماية الطفل والعنف القائم على نوع الجنس بعد زيادة العنف المنزلي المبلَّغ عنه ضد النساء في الحجر المنزلي، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي 22 الجاري، أطلقت منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع وزارة الإعلام خطّة استجابة بغية مدّ وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي بالمعلومات العلمية والحقائق، لمنع وقوع الناس في فخ الشائعات والمعلومات الخاطئة.
ويبقى التحدي الاساسي مساعدة لبنان الغارق في اكبر ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية هي الاعمق في تاريخه. وقال كوردوني: "لقد كان الوضع الاقتصادي سيئاً للغاية، وجاء فيروس كورونا ليزيد الطين بلة. نحن نعمل على وضع خطة لضمان تقديم المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً، وخصوصاً لأولئك الذين فقدوا وظائفهم، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، على ان تقوم الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدعم دولي"، مُختتماً حديثه بالتذكير بتوجه الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية في القريب العاجل "لاطلاق خطة استجابة طارئة للبنان ونداء تمويلي للأشهر الثلاثة المقبلة، لسد الثغرات المتبقية وتلبية الحاجات العاجلة".
