إعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الإطلاق الإقليمي المشترك الذي نظمه مع جامعة الدول العربية لتقرير حالة سكان العالم 2023، "شكل مناسبة فريدة للتذكير بقضايا سكانية وجوهرية مفصلية ليس أقلها المخاوف والسرديات المُبالَغ بها بشأن طفرة أو تقلّص عدد السكان". وقال في بيان: "لا شك أن النقاش في هذه القضايا لم يتوقف أبداً بل واكتسب زخماً غير مسبوق منذ استضافت القاهرة المؤتمر الدولي الأول حول السكان والتنمية عام 1994.
وقد اختار صندوق الأمم المتحدة للسكان "ثمانية مليارات نسمة وإمكانات لا متناهية: قضية الحقوق والخيارات" عنواناً لتقرير هذا العام وذلك في ضوء تصاعد حدة وانتشار المخاوف السكانية وملاحظة أنَّ الحكومات باتت تلجأ أكثر فأكثر إلى اعتماد سياسات تهدف إلى زيادة معدلات الخصوبة أو خفضها أو الحفاظ عليها. غير أنَّ الجهود المبذولة للتأثير في معدلات الخصوبة غالباً ما تكون غير فعالة وقد تؤدّي إلى الإنقاص من حقوق المرأة. وعليه فبات لزاماً علينا أنه بدلاً من التساؤل عن مدى سرعة تكاثر السكان، على القادة التساؤل عمّا إذا كان الأفراد، ولا سيّما النساء، قادرين على اتخاذ خياراتهم الإنجابية بحرية؟
وفي المنطقة العربية يبلغ عدد السكان حوالي 468 مليون نسمة. ويشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا 28 في المئة من إجمالي السكان. ويؤدي عدم الاستقرار في الدول العربية أيضًا إلى حدوث موجات هائلة من الهجرة واللجوء. ففي عام 2020، استضافت الدول العربية حوالي 41.4 مليون مهاجر ولاجئ ، يمثلون ما يقرب من 15 في المئة من المهاجرين واللاجئين عالمياً. واستمرت الهجرة والنزوح القسري من الدول العربية في الازدياد، حيث بلغ عددهم 32.8 مليون شخص في عام 2020، بقي 44 في المئة منهم داخل المنطقة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بسبب الصراع الناشئ في السودان.
وعلى الرغم من انخفاض معدل الخصوبة الإجمالي في الدول العربية من 6.2 في عام 1990 إلى 3.1 طفل لكل امرأة في عام 2023، إلا أن حجم السكان سوف يستمر في الازدياد من 468 مليون في عام 2023 (بما يمثل 5.6 في المئة من سكان العالم 8 مليارات) إلى 521 بحلول عام 2030 وحوالي 676 بحلول عام 2050. وفي مقابل هذا الارتفاع لم يؤد الانخفاض في مستويات الخصوبة إلى الازدهار الاجتماعي والاقتصادي المنشود أو تحقيق المساواة الحقيقة بين الجنسين والتكافؤ في التعليم الثانوي والإعدادي والمساواة في الحصول على فرص العمل حيث لم تتعد نسبة مشاركة الإناث 20 في المئة في سوق العمل حسب بيانات منظمة العمل الدولية".
وقالت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، ليلى بكر، في فعالية الإطلاق إن "رسالة تقرير حالة سكان العالم 2023 واضحة: من حق النساء والفتيات اتّخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهنّ عندما يتعلق الأمر باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وطلب الرعاية الصحية". وقالت: "يجب أن تصمم السياسات السكانية كأداة لتمكين الأفراد. ويجب أن تكون النساء قادرات على الاختيار في موضوع الإنجاب كما وكيفا وتوقيتا، ، بعيداً عن الإكراه المُمارَس مِن قِبل المنتقدين والمسؤولين".
أضافت: "يجب أن تكون الأجندة الاجتماعية والاقتصادية والسياسات القائمة عليهما في صميمها تتضمن المساواة بين الجنسَين، والاهتمام بالفتاة اليافعة في مجتمعاتنا وتمكينها بالحصول على المعلومات التي تمكنها من صحتها الانجابية في المستقبل وتوفير سياسات تشجّع المساواة بين الجنسَين في مكان العمل والوصول الشامل إلى خدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لبناء مجتمعات صامدة وقادرة على الازدهار أيّاً كانت التغيُّرات السكانية. ما نطلبه سياسات قائمة على الأدلة والعدالة وحقوق الإنسان للجميع".
