حفل يوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باجتماعات مع الهيئات الاقتصادية للبحث في البطاقة التمويلية وسبل وقف الانهيار من جهة، ومع المنسقة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي من جهة ثانية لبحث سبل التعاون، إذ أكد ميقاتي أن «تعاون جميع الأطراف مهم جداً لوضع لبنان على سكة التعافي».
وأشار ميقاتي إلى أن «الخطوة الأولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية».
وكان رئيس مجلس الوزراء استقبل وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير.
وفي سياقٍ متّصل، رأس ميقاتي أيضاً اجتماعاً لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية. وبعد الاجتماع، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أنه «تم التداول في تفاصيل الآلية التطبيقية، وقد ذللنا بعض العقبات، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون الآراء قد توحدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه».
وأعلن أن «هناك إعادة قراءة بموضوع البطاقة التمويلية، فنحن نعلم أن الحكومة السابقة عينت لجنة أجرت قراءتها وعندما تسلمنا مهامنا لم يكن أعضاء اللجنة السابقة قد وقّعوا عليها، بالتالي نحن خلال هذه المرحلة نعيد هذه القراءة للتأكد من كل التفاصيل والمعايير وآليات العمل، على أن نوقع بعد الاتفاق النهائي ثم ننتقل إلى المرحلة التطبيقية».
ومن جهة أُخرى، اجتمع ميقاتي مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، وتطرقا إلى «الأولويات وكيفية دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات الطارئة»، وأيضاً إلى «كيفية دعم لبنان للخروج من أزماته»، وفق ما أشارت رشدي.
وأضافت رشدي أنهما تناولا استراتيجية «شبكة الأمان الاجتماعي»، وعزت الأمر إلى «أننا نريد أن نتأكد من وصول الخدمات الأساسية إلى كل المواطنين والوصول إلى وقت لا يحتاج فيه اللبنانيون للمساعدات الإنسانية».
ولفتت إلى أنه «تطرقنا إلى موضوع دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات وطريقة عملنا معاً، بما في ذلك التحضير لتقديم المساعدات النقدية وأهمية اعتماد مبدأ الشفافية في هذه المعايير، إضافة إلى وجود معايير دولية لوصول المساعدات بشكل مباشر إلى كل من هم في حاجة إليها»، مشيرةً إلى أنه «توافقنا على أهمية مبدأ المحاسبة التي تُبنى عليها الثقة من قبل المواطنين، وأيضاً من قبل المجتمع الدولي».
ورداً على سؤال عن السرعة في تلبية الأمم المتحدة لما يحتاج له لبنان، أجابت: «نحن نعول على الرئيس ميقاتي والوزراء للمباشرة بالإصلاحات الواضحة، وهو الأمر الذي يحتاج إليه البلد إذا أردنا أن يخرج من أزمته، ومعيار نجاح الحكومة هو طريقة مقاربة الإصلاحات، وليس المطلوب فقط العمل على الأمور الطارئة على المدى القصير، بل أيضاً الخروج برؤية متوسطة وأخرى بعيدة المدى».
