قال علي البرير، نائب المدير الإقليمي للأمم المتحدة، إن خطة 2030 في مصر تؤكد صراحة على أنه لا سبيل لتحقيق التنمية الشاملة دون سلام وأمن وتجمع الخطة بين السلام والتنمية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان في إطار شامل ومتطور، فسيادة القانون وتحقيق الأمن هما حجر الأساس لتحقيق تنمية شاملة ومصر تبنت استراتيجة تنمية تتسق في فحواها مع أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ17 لعام 2030، والتي تم اعتمادها عام 2015".
