أبو ظبي- السبت 14 كانون الأول/ديسمبر 2019 (مركز الأمم المتحدة للإعلام) -- من المتوقع أن يشارك أكثر من 1300 شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر في أحد أكبر التجمعات لمكافحة الفساد في العالم. ستعقد الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف (COSP8) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أبو ظبي في الفترة من 16 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2019.
اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ ستة عشر عاماً وهي تُعتبر الصك العالمي الوحيد الملزم قانونياً لمكافحة الفساد. وقد صادقت على الاتفاقية 186 دولة أي معظم دول العالم.
تجتمع الدول الأطراف في الاتفاقية كل سنتين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ومناقشة كيفية معالجة الفساد من قبل الدول بشكل أفضل. ومن بين المواضيع التي ستناقش في الدورة الثامنة هي منع الفساد واسترداد الأصول والتعاون الدولي، فضلاً عن الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد، التي ستعقد في عام 2021.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون /الأول ديسمبر 2005 وصدّقت عليها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. أحدث الدول الأطراف هي ساموا وغينيا الاستوائية وتشاد الذين انضموا في عام 2018.
تغطي الاتفاقية العديد من أعمال الفساد المختلفة، مثل الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استخدام الوظائف، بالإضافة إلى أعمال الفساد المختلفة في القطاع الخاص. بموجب الاتفاقية، تكون الدول ملزمة قانونًياً بمنع الفساد وتجريمه؛ وبتعزيز التعاون الدولي؛ وباسترداد وإعادة الأصول المسروقة؛ وبتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كل من القطاعين العام والخاص.
تجريم الفساد
تلزم الاتفاقية الدول بتجريم مجموعة واسعة من أعمال الفساد، ليس فقط أعمال الفساد التقليدية كالرشوة واختلاس الأموال العامة فحسب، بل أيضًا المتاجرة بالنفوذ وإخفاء عائدات الفساد وغسلها. كما تغطي الاتفاقية أيضاً فساد القطاع الخاص.
مكافحة الفساد
اتّخاذ إجراءات للحدّ من الفساد مهمّة جدّاً لضمان ثقة الجمهور وفعاليّة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة. الفصل الثاني من الاتفاقية مكرّس بكامله لمنع الفساد الذي يتمّ من خلال تدابير تشمل القطاعين العام والخاص، تبدأ بإنشاء هيئات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسيّة. وفي هذا الإطار، ينبغي على الدول أن تشجّع عمليّات التوظيف الفعّالة والشفافة والتي يتمّ بموجبها انتقاء موظّفين وفقاً لجدارتهم. كما يجب وضع قواعد لسلوك الموظفين العموميين تلزمهم الإفصاح عن مواردهم الماليّة لتفادي أي تضارب في المصالح، بالإضافة إلى تدابير تأديبية مناسبة للموظفين العموميين الذين لا يلتزمون بهذه الاجراءات. يتطلب منع الفساد إشراك المجتمع ككل، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية.
التعاون الدولي
تلتزم الدول بموجب الاتفاقية بأن توفر لبعضها البعض أوسع مجموعة من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والمحاكمات والإجراءات القضائية. وبقيامها بذلك، تكون قد وافقت الدول على التعاون مع بعضها البعض في مجموعة متنوعة من المسائل الجنائية المتعلقة بالفساد، بالإضافة إلى أنه مطلوب منها اتخاذ تدابير تدعم تعقب عائدات الفساد وتجميدها وضبطها ومصادرتها.
استرداد الموجودات
كمبدأ أساسي للاتفاقية، وافقت الدول الأطراف على استرداد الموجودات وإعادة هذه الأصول إلى بلدها الأصلي. وقد كانت العودة الإلزامية للأصول إلى بلدها الأصلي في حالة اختلاس الأموال العامة أمراً جديدا في وقت اعتماد الاتفاقية، ويمكن ملاحظة بعض التقدم في عمليات ناجحة لإعادة الأصول على أساس الاتفاقية.
في حين أن الفساد ظاهرة عالمية، فإن استرداد الموجودات له أهمية خاصة بالنسبة للعديد من البلدان النامية حيث أهلك الفساد الثروة الوطنية وحيث هناك حاجة ماسة إلى الموارد لتمويل التنمية المستدامة. تدعم عملية الاسترداد الفعال للأصول الجهود الرامية إلى معالجة أسوأ آثار الفساد، كما وترسل رسالة إلى المسؤولين الفاسدين مفادها أنه لن يكون هناك مكان لإخفاء أصولهم غير المشروعة.
كيفية عمل الاتفاقية
وافقت الدول الأطراف على المشاركة في عملية تقييم كيفية وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية عبر آلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية. تهدف عملية المراجعة هذه إلى تحديد الممارسات الجيدة والتحديات التي تبرز في إطار تطبيق القوانين الوطنية لمكافحة الفساد والعمليات والأطر المؤسساتية. تُنشر الملخصات التنفيذية للاستعراضات كوثائق رسمية للأمم المتحدة بلغاتها الرسمية الست. لقد تم حتى الآن استعراض أكثر من 169 دولة من الدول الأطراف في إطار الدورة الأولى و30 دولة في إطار الدورة الثانية.
فعاليات أخرى في أبو ظبي
وعلى هامش المؤتمر في أبو ظبي، ستنظم فعاليات خاصة مختلفة حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك حماية الرياضة من الفساد والرشوة عبر الوطنية وكذلك الفساد كعقبة رئيسية أمام أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الفساد المرتبط بجرائم الحياة البرية ومصايد الأسماك والغابات واستكشاف أبعاد الفساد على مستوى النوع الاجتماعي.
أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضد الفساد
يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول في تنفيذ الاتفاقية، كما ويقدم المساعدة التقنية والتدريب. أنشأ المكتب مبادرة مشتركة لاستعادة الأصول المسروقة (StAR) بالتعاون مع البنك الدولي. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عملية استعادة الأصول المسروقة عبر أعمال الفساد بطريقة منهجية وسريعة. ويساهم المكتب أيضًا في تنفيذ المبدأ العاشر من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذي ينص على: "يجب على الأعمال أن تعمل على مكافحة أي شكل من أشكال الفساد، بما في ذلك الرشوة والابتزاز".
* ***
تتوفر مزيد من المعلومات لوسائل الإعلام على الرابط التالي:
http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2019/cosp8.html
الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) للمؤتمر:
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session8.html
الموقع الإلكتروني الخاص بالبلد المضيف للمؤتمر:
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
السيدة سونيا يي
الناطقة الرسمية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
Mobile (+43-699) 1459-4990/خليوي
البريد الاكتروني: sonya.yee[at]un.org
أو
السيدة آن توماس
المسؤولة الإعلامية في مركز الأمم المتحدة للإعلام-فيينا
Mobile (+43-699) 1459-5588/خليوي
البريد الإلكتروني: anne.thomas[at]unvienna.org
أو
السيدة سينتيا درّوس خوري
المسؤولة الإعلامية في مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت
Mobile (+961-76) 888582/خليوي
البريد الإلكتروني: [email protected]
يمكنكم متابعة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة في فيينا على وسائل التواصل الاجتماعي: Twitter (@UNODC @UN_Vienna)
Instagram (@unitednationsvienna)
كما يمكنكم متابعة نقاشات المؤتمر على: #NoToCorruption و #UnitedAgainstCorruption
