أبو ظبي- الثلاثاء 17 كانون الأول/ديسمبر 2019 (مركز الأمم المتحدة للإعلام) – الفساد ظاهرة عالمية موجودة في جميع البلدان وتؤثّر على الجميع، غير أنّها تلحق الضرر بالفقراء أكثر من غيرهم. من خلال تقويض التنمية، وإتلاف الازدهار الاقتصادي، والتأثير سلبًا على الحكم الرشيد وعلى توفير الخدمات العامة، يعدّ الفساد عائقًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يقدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أنّه تتمّ سرقة ما لا يقلّ عن 2.6 تريليون دولار من خلال الفساد كل عام - أي ما يعادل خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في رسالته لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد: "يحقّ للناس أن يكونوا غاضبين، فالفساد يهدّد رفاه مجتمعاتنا ومستقبل أطفالنا وصحة كوكبنا. يجب محاربته من قبل الجميع، ومن أجل الجميع."
معالجة الفساد ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
الفساد يهدّد تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يمكن استخدام المبالغ الطائلة التي أهدرت نتيجة الفساد لتحسين مستويات المعيشة عن طريق زيادة فرص النفاذ إلى السكن والصحة والتعليم والمياه.
في هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم، يوري فيدوتوف: "مع دخولنا لعقدٍ من العمل الطموح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت المحدد، فإنّه لضروريّ أن نقوم بتكثيف الجهود للقضاء على الفساد وتعزيز الحكم الرشيد إذا أردنا فعلاً أن نفي بتعهّدنا العالمي بعدم ترك أي فردٍ مهمّشاً. بهدف الفوز بالمعركة ضدّ الفساد، يجب تهيئة الظروف اللازمة لمكافحة الفقر والتفاوتات الناجمة عنه بفعالية."
وقد أدركت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضاً أنّ الفساد يشكّل عائقا أمام التنمية ويحوّل مسار الموارد بعيداً عن الجهود المبذولة للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. كما حثّت الجمعية العامة الدول التي لم تصدّق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على الانضمام إليها.
إن الحدّ بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما هو من بين غايات الهدف 16 الذي يهدف إلى تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، وتوفير النفاذ إلى العدالة للجميع وبناء مؤسساتٍ فعّالة، خاضعة للمساءلة، وشاملة على جميع المستويات.
يمكن لتدابير مكافحة الفساد أن تساعد في تعزيز التنمية المستدامة وبناء ثقة المجتمع في سيادة القانون والمساءلة داخل المؤسسات المنشأة في الأساس لحماية وتوفير العديد من الخدمات لهم.
تكاليف الفساد
تكلفة الفساد أكبر من مجرّد تحويل الموارد عن غرضها الصحيح - الفساد يفسد نسيج المجتمع ويضعف سيادة القانون، ويقوّض الثقة بالحكومة، ويضعف نوعية حياة الناس، ويخلق بيئة مؤاتية لازدياد الجرائم المنظّمة، والإرهاب والتطرّف العنيف.
شكّل اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تقدّماً كبيراً، حيث اعترفت الدول الأعضاء صراحةً بأهمية تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة لتحقيق التنمية المستدامة.
للفساد أثر مدمّر في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر بشكلٍ غير متناسب على أكثر الشعوب فقراً وضعفاً في المجتمع.
بحسب تقديرات البنك الدولي، يتمّ دفع أكثر من 1 تريليون دولار على شكل رشاوى كل عام من قبل الشركات والأفراد. وفقًا لصندوق النقد الدولي / المنتدى الاقتصادي العالمي، فإنّ الحكومات الأقلّ فسادًا تحصل على نسبةٍ أعلى بأربعة في المائة من إجمالي الناتج المحلي في إيرادات ضريبية، من البلدان ذات المستوى نفسه لناحية التنمية الاقتصادية وإنّما التي تعاني من أعلى مستويات الفساد.
اليوم، هناك إرادة سياسية وخبرة فنية لمكافحة الفساد. كما نجد أيضاً شراكاتٍ بين مجموعةٍ واسعة من أصحاب المصالح، بما في ذلك القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والشباب، مع إجماعٍ عالمي على أنّ الفساد يكمن وراء العديد من مشاكلنا في جميع أنحاء العالم، ويجب معالجته من خلال نهج كلّي، هادف وجماعي.
ما يفعله مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) للتصدي للفساد
يقدّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مجموعةً واسعة من أساليب الدعم للدول الأعضاء لتحسين قدرتها على كبح الفساد واكتشافه والتحقيق فيه وملاحقته قضائياً. كما يدعم المكتب المذكور البلدان من خلال تطوير وتنسيق أنشطة المساعدة التقنية المتعلقة بمكافحة الفساد على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.
كما يشترك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أيضًا مع البنك الدولي في مبادرة استرداد الأموال المنهوبة (مبادرة(StAR) ، التي تدعم الجهود المبذولة لوضع حدٍّ للملاذات الآمنة للأموال الفاسدة. تعمل مبادرة استرداد الأموال المنهوبة عن كثب مع البلدان والمراكز المالية لمنع غسل عائدات الفساد وتسهيل عودة الأموال المنهوبة بصورةٍ أكثر منهجية وفي الوقت المناسب.
ولمعالجة مشكلة الافتقار إلى منهجيات أو معايير دولية محددة لقياس الفساد ودعم عملية صنع السياسات القائمة على الأدلّة، تعاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع كلّ من مركز التفوّق للمعلومات الإحصائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - INEGI ومقرّه المكسيك، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتطوير مبادرةٍ جديدة لقياس الفساد: "دليل مسوحات الفساد". يقدّم الدليل إرشاداتٍ منهجية حول قياس الرشوة وغيرها من أشكال الفساد من خلال استطلاعات العيّنة، ويهدف إلى دعم إعداد التقارير المتعلقة بمقصد رقم 16.5 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتطلب من الدول الأعضاء "الحدّ بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما".
معاً لمعالجة الفساد
لقد أدرك المجتمع العالمي أنّ الفساد يشكّل عقبةً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكلٍ كامل وأنّه يساهم في تصعيد الجهود لمكافحة الفساد. في نيسان/أبريل 2021، ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورةً استثنائية لمكافحة الفساد، تنظر خلالها في التحديات والتدابير الرامية إلى كبح الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي بهذا الشأن.
