أبو ظبي- الأربعاء 18 كانون الأول/دیسمبر 2019 (مركز الأمم المتحدة للإعلام) – يؤثر الفساد بشكل متفاوت على الفئات السكانية الضعيفة، ويعتبر الفقراء الأكثر تأثراً، وخاصة النساء، اللواتي تمثلّن نسبة كبيرة من الفقراء حول العالم.
يحدد النوع الاجتماعي عموماً تقسيم العمل، والتحكم في الموارد وصنع القرار في المجتمع بدءاً من المنزل وإلى أعلى المستويات على نطاق الحكومة.
في حين أظهرت بعض الدراسات الأكاديمية شيء من الارتباط بين نسبة النساء في مراكز صنع القرار ومقاييس الفساد، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة سيؤدي إلى انخفاض مستويات الفساد.
تكمن الحاجة إلى مزيد من الأبحاث من أجل ضمان أن عملية صنع السياسات تستند على بيانات تجريبية. فعلى سبيل المثال، لا يوجد أي دليل ملموس على أن المرأة إما أكثر أو أقل فسادًا من الرجل.
كيف يؤثر الفساد على النساء بشكل مختلف؟
يؤثر النوع الاجتماعي والصورة النمطية بشكل متفاوت على النساء فتكون النتيجة اللجوء إلى دفع المزيد من الرشاوى للحصول على الخدمات العامة، وبالتالي انتهاك حقوق الإنسان.
إلى ذلك، تواجه النساء اللواتي يقمن برعاية اسرهنّ بشكل رئيسي الفساد بشكل متكرر عند الحاجة إلى الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي. إذ أنهنّ مجبرات على دفع الرشاوى والتي تكون نسبها مرتفعة غالباً مقارنة بالرجال، مما يعزز الحلقة المفرغة للفقر. هناك أيضا أدلة على أن استغلال جسم الإنسان، عن طريق الاتصال الجنسي أو غيره، يمكن استخدامه كعملة في الفساد.
إن حاجة النساء إلى الرعاية الصحية الإنجابية، يمكن أن تضعهنّ تحت رحمة مقدمي الخدمات الصحية الفاسدين.
كما يمكن حرمان الأطفال كليًا من التعليم عندما لا تتمكن الأسر من تحمل تكاليف الدراسة التي يمكن أن تزداد بشكل مصطنع نتيجة الطلب على الرشاوى.
صنفت المرأة الشعبية قطاع الأعمال والتوظيف باعتباره ثاني أعلى قطاع عرضة للرشاوى بعد القطاع العام.
غالباً ما تتعرض الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع إلى رشاوى نقدية أو يُطلب منها تقديم خدمات جنسية مقابل ادارة الأعمال، مما يعوق قدرتها على كسب دخل أو حتى الحفاظ على أعمالها.
هل النساء أكثر أو أقل فسادًا من الرجال؟
أظهرت بعض استطلاعات الرأي أن عدداً كبيراً من الناس اعتبر أن الرجال هم أكثر فساداً من النساء مع تسجيل بعض الاختلافات بين بلد وآخر. إلا أن الأبحاث الحديثة أشارت إلى أنّ الفرصة والتعرض للمخاطر مهمان. فبحسب الأبحاث، لو أتيحت الفرصة للنساء لكُنّ فاسدات بقدر الرجال. من ناحية أخرى، تظهر إحصائيات الجريمة أن النساء يتجنّبن المخاطر، الأمر الذي ينطبق على جرائم الفساد أيضًا.
في البيرو، تمّ استبدال عناصر شرطة المرور الرجال بنساء، ممّا أثّر بشكلٍ ملحوظ على مخطّطات الرشوة الممنهجة من خلال تفكيك شبكات شرطة المرور المؤلّفة حصراً من الذكور. إن هذا الأمر يدلّ على أنّ تغيير الوضع الراهن للشبكات ذات النوع الاجتماعي الواحد قد يساعد في عمليّة مكافحة الفساد، بما أنّ تلك الشبكات هي الأكثر عرضة للفساد. تشير الأبحاث أيضًا إلى أن المساواة بين الجنسين هي أداة مهمة في المساعدة على منع الفساد.
تشير بعض الدراسات إلى أن الشركات التي تضم عددًا أكبر من النساء في مناصب صنع القرار تتمتع بأداء أفضل من حيث الاخلاق، ومستوى الفساد والأداء المالي، ممّا يعني أن زيادة حصة النساء في أماكن العمل أو المؤسسات العامة التي يسيطر عليها الذكور يمكن أن تحدّ من الفساد. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من البحوث لدراسة الأسباب الفعليّة التي أدّت إلى ذلك التأثير.
النوع الاجتماعي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
يُطلب من الدول الأطراف وضع استراتيجيات للتصدي للفساد بموجب الاتفاقية، ومن الضروري أن يستخدم النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد كعامل للتغيير والإدماج، بالرغم من أن الفساد -كما هو معروف- يؤثر على النساء بشكل متفاوت.
إنّ عدم المساواة بين الجنسين يؤدي إلى تقويض قدرة بعض الأشخاص على المشاركة في عمليات صنع القرار وإلى فشل بعض السياسات العامة في الاهتمام باحتياجات الفئات المهمّشة. لذلك من المهم دعم النساء للمشاركة والمساهمة في وضع تدابير تهدف إلى مكافحة الفساد.
هناك الكثير من الأمثلة الجيدة التي يمكن أن تعطى في هذا الإطار، مثل مبادرة "أنا امرأة ضد الفساد" في أندونيسيا، حيث أجريت منذ عام 1998 إصلاحات في المؤسسات الوطنية في البلاد دون أن تؤدّي إلى انخفاض في نسب الفساد كما كان متوقّعاً، لذلك عوضاً عن ذلك، تم التركيز على تشجيع تغيير سلوك الأفراد .
من خلال تلك المبادرة تم تدريب حوالي ألفي امرأة لتصبحن بطلات في مجال مكافحة الفساد ومُصلحات داخل وكالاتهنّ. أدخلت النساء تحسينات مؤسساتية وتدابير مبتكرة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى أنظمة أفضل لتقديم الخدمات العامة، تم الاعتراف بها من قبل المؤسسات المولجة بتنفيذ القانون من خلال جوائز ومناصب العليا.
دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد
يقدّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مجموعة شاملة من البرامج والمبادرات لمكافحة الفساد، وهو يعمل حاليّاً على كشف كيفيّة إدراج البعد الجنساني في البرامج الحالية والجديدة لتعزيز فعاليتها واستدامتها وضمان تصميم الأنشطة لمنفعة الرجال والنساء على قدم المساواة.
قامت مبادرة التعليم من أجل العدالة بتطوير نموذج جامعي حول الأبعاد الجنسانية للأخلاقيات وهي تعمل حاليّاً على تطوير نموذج حول النوع الاجتماعي والفساد.
نظّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اجتماعاً ضمّ 26 خبيراً من المجتمع المدني والسلطات الوطنية لمكافحة الفساد والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية في بانكوك في أيلول - سبتمبر 2018، يهدف إلى تقييم المعلومات والدراسات القائمة حول النوع الاجتماعي والفساد والحلول المقترحة وتحديد الممارسات الجيدة. واتفق الخبراء على مجموعة من التوصيات للعمل في أربع مجالات: نزاهة العدالة الجنائية، والقطاع الخاص، ومشاركة المجتمع المدني والخدمات العامة. خلال المناقشات تمّ إرساء الأسس اللازمة للروابط بين النوع الاجتماعي والفساد وفقاً لدراسة أجريت من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي ستنشر في عام 2020.
على هامش مؤتمر الدول الأطراف المنعقد في أبو ظبي ولأوّل مرّة سيقام حدث خاص حول هذا الموضوع تحت عنوان "اكشاف الأبعاد الجنسانية للفساد" وذلك نهار الخميس 19 ديسمبر – كانون الأول 2019 من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 مساءً. ومن بين المشاركين في هذا الحدث الجمعية الدولية للنساء القاضيات ومنظمة الشفافية الدولية في المغرب ولجنة غانا لحقوق الإنسان والعدالة الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
حاجة ماسّة للمزيد من البحوث في هذا المجال
في حين أن ازدياد عدد النساء في الحياة العامة مرتبط بتحسن الإدارة وانخفاض مستويات الفساد في العديد من البلدان، فانه يمكن الاعتبار أن زيادة نسبة النساء في السلطة يحدّ تلقائيًا من الفساد.
يجب اعتبار موضوع تمكين المرأة جزءًا لا يتجزّأ من أجندة مكافحة الفساد، باعتبار أنّ النساء يمثّلن عاملاً إيجابياً لمكافحة الفساد. كما يجب إعطاء بعداً مبنيّاً على النوع الاجتماعي لبناء مجتمعات أكثر شمولية. بات من الضروري أيضاً إجراء المزيد من البحوث لدراسة معاناة الناس بسبب الفساد وكيفية تأثير برامج مكافحة الفساد على النساء والرجال.
