رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة عيد المرأة العالمي (8 آذار/مارس 2020)

لقد أُحرز تقدم كبير في إعمال حقوق المرأة في العقود الأخيرة، وشمل ذلك إلغاء قوانين التمييز ضدها وإزدياد أعداد الفتيات الملتحقات بالمدارس. ولكنّنا نواجه الآن ردة فعل قوية مناوئة لذلك التقدم. ففي بعض البلدان يجري إضعاف تدابير الحماية القانونية من الإغتصاب والإيذاء داخل الإطار العائلي؛ وغدت الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة معرضة للخطر.

وكل ذلك مرده إلى سبب واحد هو أن المساواة بين الجنسين هي في الأساس مسألةُ توازن في توزيع السلطة. فقد أدى التمييز وتجذر السلطة الأبوية على امتداد القرون إلى اتساع ما بين الجنسين من اختلال في السلطة داخل اقتصاداتنا ونظمنا السياسية وشركاتنا وثقافتنا.

وهذا الأمر يعود علينا جميعا بمضرة كبيرة وهو عائق أمام معالجة العديد من التحديات والتهديدات التي نواجهها، كإقامة عولمة عادلة تعود بالنفع على الجميع، والقضاء على تفشي العنف ضد المرأة، وإقامة مجتمعات مسالمة وآمنة. ويجب علينا أيضا التعجيل بسد الفجوة الرقمية بين الجنسين لأنها تنذر بترسيخ التفاوت بين الجنسين في المجتمعات والاقتصادات لعقود قادمة.

فكون عدد المقاعد التي تشغلها النساء في برلمانات بلدان العالم جميعا لا يتعدى الربع يجعل من التمثيل السياسي أكبر دليل على اختلال توزيع السلطة بين النساء والرجال. وهذا هو السبب الذي جعلني أدرج ضمن أولوياتي القصوى مسألة التكافؤ بين الجنسين في الأمم المتحدة، وقد أفضت الجهود التي بذلت في هذا الشأن بالفعل إلى تحقيق التكافؤ بين النساء والرجال في المراتب العليا، وذلك قبل عامين من الموعد الذي ضربناه لبلوغ هذه الغاية. وسأبذل كل ما في وسعي مستقبلا لضمان تمثيل المرأة في جميع عمليات صنع القرار في الأمم المتحدة، بما يشمل عمليات السلام. وسأدعو أيضا الدول الأعضاء إلى إلغاء جميع القوانين التمييزية ضد المرأة وإلى مشاركة النساء في جميع الميادين على قدم المساواة مع الرجال، وإلى تعزيز تدابير حمايتهن من العنف، وإلى إقامة اقتصادات أكثر شمولا.

 فالمساواة بين الجنسين هي وسيلة لإعادة تعريف السلطة وتحويلها لأن ذلك سيعود بالنفع للجميع. لقد آن الأوان للتوقف عن محاولة تغيير المرأة والشروع في تغيير النظم ومواطن الاختلال في توزيع السلطة التي تمنعهن من تحقيق إمكاناتهن.

Date