ركز العالم في الأسابيع الأخيرة على مكافحة وباء كوفيد 19 سريع الانتشار. اتخذت منظمة الصحة العالمية والحكومات والبنوك المركزية، إجراءات سريعة وحاسمة للتخفيف من آثار تفشي المرض، في حين يتبادل العلماء وصناع السياسات وخبراء الصحة العامة البيانات الضرورية عبر أدوات التتبع المتطورة.
وقد أكد العديد من الأشخاص الذين تعافوا من المرض فعالية الاستجابة حتى الآن.ولكن بالإضافة إلى تهديد فيروس كوفيد 19 الجديد والمباشر، يواجه العالم أيضًا حالات طوارئ مناخية وبيئية غير مسبوقة. على الحكومات والشركات الآن البدء في معالجة تغير المناخ بنفس العزيمة والإلحاح اللذين تظهرهما في مكافحة الوباء.
ينبغي أخذ بعين الاعتبار تلوث الهواء الذي يودي بحياة ما يقدر بنحو سبعة ملايين شخص حول العالم كل عام. على عكس وباء كوفيد 19، هذا التهديد ليس جديدًا، وينبع من مصادر متعددة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بكيفية تسخين وإضاءة منازلنا، والتنقل والتعامل مع النفايات - العادات اليومية الراسخة بعمق في أنماط حياتنا وأنظمتنا الاقتصادية.
وبالتالي، تتطلب معالجة مثل هذا التحدي المعقد إجراءات متعددة للحد من مخاطر الوفيات المبكرة لعدد أكبر من الناس.
في الواقع، في حين أظهرت الاستجابة ضد الفيروس التاجي الجديد قوة العلم المتعاونة المنفتحة والإجراءات السريعة لمكافحة التهديدات الجديدة، فقد سلطت الضوء أيضًا على مشاكل عديدة تحد من قدرتنا على الاستجابة للتغير البيئي العالمي والتحديات الأخرى.
على وجه الخصوص، يُدرك العالم أنه من الممكن أن يؤدي الوباء - والتدابير الصارمة التي تم اتخاذها لاحتوائه - إلى تباطؤ اقتصادي أكبر من الذي تسببت به الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
قد تفسر الطبيعة النظامية لمثل هذه المخاطر أيضًا السبب وراء عدم كفاية الإجراءات المناخية حتى الآن. الاستنتاج العلمي واضح للغاية: إذا أراد العالم منع الاحترار العالمي الكارثي، يجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنحو 45٪ عن مستويات عام 2010 بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن.
لكن على الرغم من الحاجة إلى تدابير حكومية عاجلة وحاسمة في هذا المجال أكثر من أي وقت مضى، فقد فشل القادة السياسيون حتى الآن في مواجهة هذا التحدي.
في الواقع، قد يكون تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في مؤتمر المناخ «كوب 25» في ديسمبر الماضي بأننا «ندمر عن قصد أنظمة الدعم التي تبقينا على قيد الحياة» أكثر التحذيرات إثارة للقلق من قبل قائد للأمم المتحدة.
في الوضع الراهن، يجب أن تكون مساهمات الدول المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 أكثر طموحًا بخمس مرات للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.
