هي تؤمن بأهمية تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، وتطالب بالتعريف عن النساء بفضل جهودهن من خلال أخطائهن ونجاحاتهن.
هي سيدة تعمل دون كلل أو ملل في مختلف المجالات المتعلقة بالمرأة لدعمها وتطوير أفق عملها،من خلال «هيئة الأمم المتحدة للمرأة». ومؤخرا، بعد انفجار 4 آب، الذي أدى إلى تفاقم الوضع المتردّي الناتج عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية في لبنان،نراها تعمل بكل نشاط من خلال «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، بهدف الربط بين النساء المحتاجات وبين الهيئات التي توفّر الدعم، نظراً إلى أن الاستثمار من شأنه أن يعزّز الإنتاج الوطني ويحفّز فرص العمل.
وفيما يخص قضية العنف الأسري، نراها تتابعها عن كثب، حيث تعتبرأن هذه المشكلة تؤثر على الكثير من النساء في لبنان، وبالنسبة لنساء كثيرات، فإن المنزل ليس مكانًا آمنًا.كذلك تستغرب أنه في حين توصي «نقابة الممرضات والممرضين في لبنان» برعاية كل ممرض أو ممرضة لمريض واحد إلى ثمانية مرضى كحد أقصى، فإن ممرضات كثيرات تتعرّضن للإجهاد بسبب قيامهن بتوفير الرعاية لأكثر من ضعف هذا المعدل، أي مريض واحد إلى ثمانية عشر مريضاً؟!
لتسليط الضوء أكثر على هذه السيدة ،وعلى واقع المرأة في لبنان،ولاسيما في ظل عالم تتفشى فيه جائحة «الكوفيد» 19 التقت «اللواء» رئيسة مكتب «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» في لبنان راشيل دور- ويكس التي تحدثت بإسهاب حول العديد من المحاور،فكان الحوار الآتي:
{ لمناسبة اليوم الدولي للمرأة أطلقتم حملة بعنوان: «المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم يتفشى فيه جائحة كوفيد-19»، برأيك كيف يمكننا تحقيق هذا المستقبل؟
- «تعد الفجوة في لبنان بين الجنسين من بين الأعلى في العالم ،إذ يحتل لبنان المرتبة 145 من أصل 153 دولة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2020.
ونحن ندرك الفوائد الإيجابية لعالم حيث تسود المساواة بين الجنسين، وثمة بيانات تؤكد ذلك - النمو الاقتصادي المتزايد، ونتائج تعليمية أفضل للأطفال، ومؤسسات أكثر تمثيلاً.
لذا بغية تحقيق ذلك، نحتاج أن نبدأ العمل على مستوى الإطار القانوني. والحال ان قوانين الأحوال الشخصيّة الخمسة عشر في لبنان تشرّع (بل وتحافظ على) عدم المساواة بين الجنسين في قضايا الزواج وحضانة الأطفال والطلاق.
وطبعا، تتعمق هذه اللامساواة من خلال الواقع الذي يتمثل بعدم قدرة المرأة على منح جنسيتها إلى أطفالها، مما يعزز فكرة أنها شخص ثانوي بالنسبة للرجل.
والحقيقة أن ثمة عدد من القوانين الرئيسية الأخرى في لبنان، بما في ذلك قانون العمل والتشريعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي، التي تميّز ضد المرأة أيضاً ،والحال أنها تحدد المجالات حيث لا تستطيع المرأة العمل،أو تنص على أن المرأة لا تستطيع إمرار مزايا معينة ،لذا إلى حين أن ينصّ القانون على أن المرأة متساوية مع الرجل، لن يمكننا أن نصل إلى مستقبل متساوٍ.
أما على المستوى الفردي والمجتمعي، فيجب أن نعلّم أطفالنا أن الرجال والنساء متساوون،يجب تعليم الفتيات أنه يمكنهن أن يصبحن قادة، ويجب تعليم الصبيان أن الفتيات متساويات معهم.
يجب أن نتوقف عن التعريف عن النساء من خلال علاقتهن بالرجال فقط سواء كنّ أمهات أو زوجات أو بنات، فلنقم بالتعريف عن النساء بفضل جهودهن من خلال أخطائهن ونجاحاتهن.»
{ كيف تقيّم «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» الدور الذي لعبته النساء اللبنانيات في الميادين المختلفة، خصوصاً الصحة، خلال مواجهة كوفيد-19؟
«لا تزال الأدلة تشير إلى أن تأثيرات جائحة كوفيد-19 تختلف بحسب النوع الإجتماعي وبطرق عدة،في ظل وجود أدلة تظهر أن النساء قد فقدن وظائفهن بنسب أكبر من الرجال، وبأنهن تأخذن على عاتقهن مهمات أكبر على مستوى الرعاية غير مدفوعة الأجر.
كما نشهد أيضاً معدلات مثيرة للقلق، على مستوى العنف ضد المرأة في لبنان،حيث تلعب النساء دوراً رئيسياً في الإستجابة للوباء، كممرضات في الخطوط الأمامية، وقابلات تعتنين بمرضى «كوفيد-»19، ومتخصصات في الصحة العامة وطبيبات تعملن في إدارة السياسات واتخاذ القرارات.
إن النساء تشكلن 80٪ من عدد الممرضين المسّجلين وتعملن لساعات طويلة في مقابل أجور منخفضة لمساعدة لبنان في مكافحة هذا الوباء.
وفي حين توصي «نقابة الممرضات والممرضين في لبنان» برعاية كل ممرض أو ممرضة لمريض واحد إلى ثمانية مرضى كحد أقصى، فإن ممرضات كثيرات تتعرّضن للإجهاد بسبب قيامهن بتوفير الرعاية لأكثر من ضعف هذا المعدل، أي مريض واحد إلى ثمانية عشر مريضاً.
وهنا لا بد من أن نشير أنه في بعض الحالات، طُلب من الممرضات المُشتبه بتعرّضهن لفيروس «كوفيد»-19 أن تطبقن الحجر الصحي الذاتي من دون الحصول على أجر.»
