عند اتخاذ قرارٍ بشأن كيفية تنويع الاقتصاد الكويتي، سأبدأ بالتركيز على ثلاثة مجالات أساسية:
أولًا، يمكن للكويت أن تهدف إلى تقليص الأنشطة المتصلة بالنفط. ومع ذلك، قد يُطرح سؤال حينئذٍ عما إذا كانت الدولة ستجبر شركات النفط حقًا على تقليل مصافي النفط وحجم الإنتاج؟ إذا كانت شركات النفط مستعدة بما يكفي للقيام بذلك، فمن المرجح أن تواجه دولة الكويت تحديات مالية خطيرة، وإن كانت قصيرة الأجل، نظرًا لأن حوالي 90 في المئة من الإيرادات المالية للبلاد تنبع حاليًا من عائدات تصدير النفط.
في هذا الصدد، تفضل دولة الكويت على الأرجح إعادة توجيه الأنشطة المتصلة بالنفط إلى أنشطة أكثر استدامة من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الأساليب الثلاثة التالية.
يعد الأول هو تقديم الحوافز لشركات النفط، التي يمكن أن تسد فجوة الإيرادات المتوقعة الناتجة عن تقليص الأنشطة المتصلة بالنفط، على سبيل المثال، من خلال الحوافز الضريبية أو الحوكمة التنظيمية التي يمكن أن تسمح بتوسيع عملياتها داخل القطاع غير النفطي.
ويمكن اعتباره مبادرةً نحو “التنويع” مع موازنة التحول القطاعي في الوقت نفسه.
والثاني هو تعزيز مبادرات ضريبة الكربون وتقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحكومية (ESG) وكذلك احتمالية دعم تكيف التقنيات الخضراء التي يمكن أن تعود بفائدة فورية على العمليات التجارية. سيكون مثل هذا النهج هو الخطوة الأولى والأهم نحو وضع البلاد على مسار “النمو الأخضر”.
والثالث هو تنفيذ مبادرات رفع الوعي المتعلقة بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وربطها باهتمامات الصحة العامة.
يجب أن تستهدف هذه المبادرات في المقام الأول عامة الناس والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وخاصة الشباب. ويعد هذا النهج بالغ الأهمية حيث يكون طلب المجتمع أحد أكثر أدوات التنبيه فعالية لتغيير السلوك على مستوى المستهلك والشركات.
