الصفدي يشارك بمؤتمر المراجعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

N/A

شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في أعمال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الذي بدأت أعماله، أمس الاثنين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.


كما شارك الصفدي في الاجتماع الذي دعا إليه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وحضره عددٌ من رؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر لتبادل الآراء حول سبل إنجاح أعمال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية المُنعقد في نيويورك.


وأكد الصفدي، في كلمة الأردن خلال المؤتمر، أهمية استمرار العمل من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن المنطقة تعاني ما يكفيها من الأزمات ولا تحتاج بالتأكيد إلى مشكلة أخرى مرتبطة بالتسلح النووي.


ولفت الصفدي إلى التزام المملكة بدعم معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل ضمان الالتزام بالمعاهدة وتنفيذ كل أحكامها، وخصوصاً فيما يتعلق بضمان أن تكون منطقة شرق أوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.


وأشار الصفدي إلى أن مشاركة الأردن في مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، التي تعمل من أجل ضمان بيئة دولية تؤكد الالتزام بالمعاهدة وتقليل المخاطر، وانضمام كل الدول إلى المعاهدة وتنفيذ التزاماتها، مؤشر آخر على التزام المملكة بمعاهدة عدم الانتشار.


وأكد الصفدي "ضرورة العمل أيضاً على حل جميع المشاكل التي تواجه منطقتنا، وحل الأزمات التي نواجهها، وفي مقدمها القضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين، والعمل من أجل حل الأزمة السورية والأزمة الليبية، وعديد أزمات أخرى تحرم منطقتنا حقها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار". وشدد الصفدي على أن حل المشاكل والأزمات الإقليمية سيسهم أيضا في الحؤول دون دخول المنطقة في صراعات التسلح النووية، مؤكداً موقف المملكة الداعم للجهود المستهدفة إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.


وكان الصفدي ألقى بيان المجموعة العربية في المؤتمر في ضوء تولي الأردن الرئاسة الشهرية للمجموعة العربية.


وأكد البيان أن الدول العربية تولي "أهمية كبيرة لتعزيز نظام عدم الانتشار النووي، وتحقيق عالمية المعاهدة، وتنفيذ أحكامها. ونؤكد في المجموعة على ضرورة العمل على زيادة فاعلية نظام عدم الانتشار في منع نقل التكنولوجيا النووية وتطويرها لأغراض غير سلمية، ما يجعل من التزام نظام الضمانات الشاملة حجر الزاوية لنظام التحقق الدولي في مجال عدم الانتشار، والذي يسهم، والبروتوكول الإضافي، ذو الطابع الطوعي، في تحقيق أهداف المعاهدة".


وأضاف "تُعَدُّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهيئة الوحيدة المعنية بالتحقق، مع الحفاظ على الحق الأصيل غير القابل للتصرف للدول الأعضاء، وفقاً للمادة الرابعة من المعاهدة، فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية، ورفض أي محاولات لفرض قيود أو شروط عليه". ولفت البيان إلى أن "انضمام جميع الدول العربية للمعاهدة، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة، دليلٌ على التزامها نزع السلاح وعدم الانتشار النووي". وزاد البيان "فمصداقية المعاهدة تقوم على التوازن بين ركائزها الثلاث من ناحية، وتحقيق عالميتها من ناحية أخرى".


وأضاف بيان المجموعة العربية بأنه "أمكنَ التوصل لهذه المعاهدة استناداً لصفقة تلزم الدول النووية التخلص من أسلحتها، في مقابل التزام الدول الأخرى عدم السعي لامتلاك هذه الأسلحة. وتلحظ المجموعة العربية أن الدول النووية لم تنفذ التزامها في وضع إطار زمني لنزع السلاح. وعليه، تعرب المجموعة العربية عن بالغ قلقها من محاولات بعض الدول النووية إعادة تفسير التزاماتها وفقاً للمادة السادسة، أو ربط تنفيذها بشروط مسبقة".


وأكد البيان "أن استمرار الدول النووية في تبني عقائد أمنية وعسكرية تتيح استخدام الأسلحة النووية وتطويرها يتعارض مع المعاهدة. لافتا الى أن المجموعة تدعو إلى تبني صكوك دولية ملزمة تمنح الدول غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها من قبل الدول النووية".


وأشار البيان إلى أن نظام عدم الانتشار يواجه "عدداً من التحديات، منها غياب الجهود لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتكرار حالات عدم الامتثال مع أحكام معاهدة عدم الانتشار، وغياب التوازن بين نظم الضمانات المطبقة على أطراف المعاهدة وبين تلك المطبقة على غير الأطراف.


وتشير المجموعة إلى أن عدم انضمام إسرائيل إلى المعاهدة، يحرم الوكالة الدولية من استخدام آية آليات شاملة للتحقق من طبيعة برنامجها النووي".