رحّب كلٌّ من المنسّقة الخاصة للأمم المتّحدة في لبنان بالإنابة برنيل دايلر كاردل، والممثّل الإقليميّ لمفوّض الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبد السلام سيد أحمد، بتعيين مجلس الوزراء اللبناني في آخر جلسة له قبل تحول الحكومة حكومة تصريف أعمال، 10 أعضاء للهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان، «ما يعني تفعيل عمل هذه الهيئة المعنيّة بحقوق الإنسان».
ورأت كاردل أنها «خطوة مهمّة نحو وفاء لبنان بالتزاماته الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة. فاحترام حقوق الإنسان ودعمها أساسيّان من أجل الأمن والاستقرار ومؤسسات ديموقراطية وقوية».
