اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يمدد التفويض الحالي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونفيل) حتى الحادي والثلاثين من آب/أغسطس 2025، ويطالب بالتنفيذ الكامل لقراره رقم 1701 بشأن وقف الأعمال القتالية من قبل إسرائيل وحزب الله.
في القرار المُعتمد اليوم، شدد مجلس الأمن على دعمه القوي للاحترام التام للخط الأزرق والوقف الكامل للأعمال القتالية، مشيرا إلى هدف التوصل إلى حل طويل الأمد بناء على مبادئ وعناصر القرار 1701.
والخط الأزرق، الذي يمتد لمسافة 120 كيلومترا على طول حدود لبنان الجنوبية، هو "خط انسحاب" وضعته الأمم المتحدة عام 2000 لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
وحث مجلس الأمن في قراره اليوم جميع الأطراف المعنية على تطبيق تدابير فورية لتهدئة التصعيد، بما في ذلك لاستعادة الهدوء، وضبط النفس وتحقيق الاستقرار عبر الخط الأزرق.
وشجع قرار المجلس الأمين العام للأمم المتحدة على ضمان أن تبقى قوة اليونفيل مستعدة لتكييف أنشطتها لدعم تهدئة التصعيد. وشدد على أهمية وحاجة التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط بناء على جميع قرارات المجلس ذات الصلة.
وفي القرار أشار مجلس الأمن بقلق شديد إلى عمليات تبادل إطلاق النار المتصاعدة عبر الخط الأزرق منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر في انتهاك لوقف الأعمال العدائية، وشدد على أن زيادة التصعيد تنطوي على خطر كبير يتمثل في أن تؤدي إلى نزاع واسع النطاق.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء عواقب هذه التوترات التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين وأجبرت عشرات آلاف المدنيين على الفرار من ديارهم. ودعا جميع أطراف النزاع المسلح إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين بمن فيهم الأطفال.
وأدان المجلس الحوادث التي طالت آثارها مباني قوة اليونيفيل وأفراد قواتها وأدت إلى إصابة عدة أفراد من حفظة السلام. وكرر تأكيد دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي.