جاء إعلان تمديد مهمة ستيفان دي ميستورا شهراً إضافياً، ليعكس وجود تطلعات إيجابية من قبله في شأن تشكيل «اللجنة الدستورية»، قد تتحقق إذا كانت مبنية على جهد مشترك مع «ضامني أستانا» لتسمية أعضاء الثلث الثالث
انقضت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، أمس، من دون خروج أي تصريحات رسمية تخص الشأن السوري، رغم تعدد القضايا التي يعمل عليها الطرفان الروسي والتركي، ضمنه. المناسبة التي خصصت لمراسم استكمال مشروع «السيل التركي» لنقل الغاز، لم يرشح عنها ما كان من شأنه كسر جمود تنفيذ «اتفاق سوتشي» في إدلب ومحيطها، الذي توقف عند إعلان تركيا الانتهاء من سحب السلاح الثقيل خارج المنطقة «المنزوعة السلاح»، الشهر الماضي. وبقيت خطوط التماس في تلك المنطقة رهينة التصعيد المتنامي، الذي من شأنه أن يهدد مستقبل الاتفاق، إن تطوّر لاحقاً. وتبرز «غرفة عمليات وحرّض المؤمنين» عرابة هذا التوتر. وبعد أن أعلنت سابقاً رفضها التزام «اتفاق سوتشي»، عادت لتدعو في بيان قبل أيام، إلى «نبذ الحلول الاستسلامية وعدم الركون لوهم التفاهمات الدولية واستعادة القرار... وإشعال الجبهات». ولم تتأخر الفصائل المنضوية تحت لوائها، وهي «حراس الدين» و«جبهة أنصار الإسلام» و«جبهة أنصار الدين»، في ترجمة بيانها عبر هجمات في الريف الشمالي لكل من اللاذقية وحماة، إلى جانب استهداف نقاط الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي. وتُعَدّ هذه العمليات امتداداً لنشاط سابق لكل من تلك الفصائل، حاولت من خلاله استقطاب الرافضين للتهدئة المرعيّة تركيّاً، ولا سيما داخل «هيئة تحرير الشام»، التي لم تعلن موقفها صراحة من «اتفاق سوتشي»، رغم تعاونها مع الاستخبارات التركية ضمن إطاره.
