إن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان.
إنه حجر الأساس للمجتمعات والاقتصادات، ولإمكانات كل شخص.
لكن في غياب الاستثمار الكافي ستتلاشى هذه الإمكانات.
وقد صدمني دائما إعطاء التعليم هذه الأولوية المنخفضة في العديد من السياسات الحكومية وفي صكوك التعاون الدولي.
ويذكرنا موضوع اليوم الدولي للتعليم هذا العام بأنه ”لا بد للاستثمار في الناس من إعطاء الأولوية للتعليم“.
ويعد الاستثمار أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.
وقد جمعت قمة تحويل التعليم العام الماضي العالم بأسره لإعادة تصور نظم التعليم حتى يتأتى لكل متعلم الحصول على المعرفة والمهارات التي يحتاجها للنجاح.
وتعهد أكثر من 130 بلدا بضمان أن يصبح توفير التعليم الجيد للجميع ركيزة أساسية في السياسات والاستثمارات العامة.
وأدى النداء إلى العمل بشأن الاستثمار في التعليم وإنشاء مرفق التمويل الدولي للتعليم إلى إعطاء دفعة جديدة للتمويل المحلي والدولي.
وأطلقت القمة مجموعة من المبادرات العالمية لحشد الدعم للتعليم في حالات الأزمات، وتعليم الفتيات، والتعلم الأساسي، وتحويل التدريس، والأدوات الرقمية، والنظم التعليمية الخضراء.
وقد حان الوقت الآن لجميع البلدان لتجسيد ما قطعته من التزامات خلال القمة في إجراءات ملموسة تهيِّئ بيئات تعلم داعمة وشاملة لجميع الطلاب.
وقد حان الوقت الآن أيضا لإنهاء جميع القوانين والممارسات التمييزية التي تعيق الحصول على التعليم. وأدعو سلطات الأمر الواقع في أفغانستان على وجه الخصوص إلى رفع الحظر الشائن ذي النتائج العكسية المفروض على التعليم الثانوي والعالي للفتيات.
كما أشجع البلدان على وضع التعليم في صميم الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة المقرر عقده في عام 2023 ومؤتمر القمة المعني بالمستقبل المقرر عقده في عام 2024.
والأهم من ذلك كله، أحث المجتمع المدني والشباب على مواصلة الدعوة إلى زيادة وتحسين الاستثمار في التعليم الجيد.
فلْنُبْقِ شعلة التحويل مشتعلة.
ولنوجِد نُظُما تعليمية يمكنها دعم المجتمعات المتساوية والاقتصادات الدينامية والأحلام غير المحدودة لكل متعلم في العالم.
