كخطوةٍ أخيرة ضمن العمليّة التشاوريّة، ومتابعةً للمناقشات الثنائيّة التي جرت بين بعض وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها في لبنان، عُقد اجتماعٌ مشتركٌ الأسبوع الماضي قدّمت خلاله شركة Shareholder-Rights النسخة الأخيرة من المنهجيّة الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعيّة وحوكمة الشركات.
تمّ تطوير هذه المنهجيّة بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، ووكالات الأمم المتحدة في لبنان حتّى أصبحت متوافقة تماماً مع أهداف التنمية المستدامة، والمبادئ التوجيهيّة، بالإضافة إلى التوقعات الاستثمارية لصناديق التنمية الدولية.
هذا وأجريت مناقشات ثنائيّة في لبنان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، كذلك مع المؤسسة المالية الدولية، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير.
في هذا الإطار، قال فيليب لازاريني، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، إن الشركات هي شريكٌ أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في لبنان، مضيفأ أن هذه الاستراتيجية تُعتبر خطوة إيجابيّة نحو قطاع خاص صديق للبيئة، ومسؤول، وخاضع للمساءلة. وقال لازاريني إنه يتطلّع للعمل مع شركة Shareholder-Rights في المراحل القادمة لهذه المبادرة.
يهدف إطار عمل هذه المنهجيّة إلى مساعدة الشركات اللبنانيّة لتُصبح أكثر جاذبيّة للاستثمار الأجنبي المباشر، والالتزام بأفضل الممارسات في بيئة استثماريّة معولمة، وحذرة، ومعقّدة، ومتّصلة بعضها ببعض. تهدف هذه المبادرة إلى إطلاق نمو اقتصادي صحّي مصحوباً بأداءٍ قوي للشركات.
وفي ظلّ غياب منهجيّات مماثلة، تتعرّض الشركات الصغيرة والمتوسّطة كما الشركات العائليّة إلى مخاطر متأصّلة، الأمر الذي يستنفذ قدرتها على الحفاظ على قيمتها أو حتى على نموّها.
تتطلّع شركة Shareholder-Rights إلى المساهمة في إنشاء هياكل صلبة وفقاً لأفضل الممارسات الدوليّة، الأمر الذي سيتيح للشركات الصغيرة والمتوسّطة أن تنمو، وتخفف نسبة المخاطر، وتجذب الاستثمارات. ستتمكّن هذه الشركات في نهاية المطاف من الأخذ بعين الاعتبار الدخول في الأسواق المالية، ذلك من دون التخلّي عن التزاماتها بالبيئة، والمجتمع، وحقوق المساهمين.
من ناحيته، قال ياسر عكّاوي، مؤسس Shareholder-Rights، إنه من خلال التزام الشركات بأفضل الممارسات، فهي لن تعمل فقط على تحسين تعاملها تجاه المخاطر، إنما ستنضمّ إلى حركة تروّج للبنان كوجهة للاستثمار الآمن.
والآن، وبعد انتهاء مرحلة التشاور، سوف تُطلق شركة Shareholder-Rights المرحلة التشاركيّة من المشروع لإخراط مختلف النقابات، والهيئات التنظيميّة، والمؤسسات الحكوميّة وذلك من أجل تشجيع الشركات على الالتزام بأفضل الممارسات طبقاً لهذه المنهجيّة.
Shareholder-Rights
Shareholder-Rights، www.shareholder-rights.com، هي منصّة بحث ومناصرة إلكترونيّة.
بنزاهةٍ وموضوعيّة وحثّ ابتكاري، تهدف Shareholder-Rights إلى أن تكون الوجهة الرئيسيّة للمستثمرين، والمساهمين، وأصحاب المصلحة، والتي تتيح أمامهم السبيل لتقييم ممارسات المنهجيّة الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعيّة وحوكمة الشركات بشكل أفضل، وبالتالي تعزّز قدرتهم على القيام بأعمال واتخاذ قرارات سليمة بشأن الاستثمار.
توفّر أبحاثنا للمستثمرين معلومات ضرورية تُساعدهم في ممارسة حقوقهم. نحن نبذل مع صنّاع السياسات جهوداً مستمرّة لضمان حقوق المساهمين وحماية حقوق الإنسان.
حول منهجيّة Shareholder-Rights الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعيّة وحوكمة الشركات
انطلاقاً من المشهد التنظيمي الآخذ بالتطوّر، مروراً بمعايير الحوكمة المتبدّلة، وصولاً إلى ندرة الموارد الطبيعيّة وإدارة القوى العاملة عالمياً، يتزايد الطلب على إدماج العناصر البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة في صنع القرار والإشراف الاستثماري.
تمّ تكييف منهجيّتنا لتتوافق مع القوانين والمتطلّبات المحليّة للشركة، كما مع الاتجاهات التنظيمية الدوليّة. الهدف منها هو تقييم مستوى تأثير الشركة على الاستدامة، ومساعدتها على تحديد المخاطر والفرص المتعلّقة بالبيئة والاجتماع والحوكمة. واستناداً إلى النتائج التي سنتوصّل إليها، سنتمكّن حينئذٍ من رفع توصيات عمليّة لتحسين ممارسات الشركة في مجال البيئة والاجتماع والحوكمة، والانتقال بعد ذلك إلى ما بعد حدود الالتزام. منهجيّتنا هي الأداة المثلى لتوجيه الشركات لتصبح مسؤولة اجتماعياً وتدير أعمالاً مستدامة مما يجعلها وجهة استثمارية آمنة.
تملك Shareholder-Rights 68 ملكيّة لمنهجيّات خاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعيّة وحوكمة الشركات وتغطّي 17 قطاعاً اقتصادياً بمختلف الأحجام، وتوفّر نهجاً فريداً لحماية أصحاب المصلحة. وبعد تطويرها بالتشاور مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار الدولي للتنمية، باتت تزوّد الشركات بالأدوات والمبادئ التوجيهيّة اللازمة لتتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهيّة وتوقّعات المستثمرين.
إن هذه المنهجيّة مشتقّة من إصدارات المؤسسة المالية الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمصرف الأوروبي للاستثمار، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية وأهداف التنمية المستدامة، كما بُنيت على حقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية. وهي تنقسم إلى ثمانية معايير للأداء البيئي والاجتماعي وسبعة معايير لحوكمة الشركات التي تمثّل العمود الفقري لأداة التقييم الخاصة بنا.
Shareholder-Rights
ياسر عكّاوي
تلفون: +9611991977
خلوي: +9613499889
بريد إلكتروني: [email protected]
