ما الجديد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، جميع دول العالم إلى بذل جهود "ضخمة" ومشتركة للقضاء على جائحة كوفيد-19، في الوقت الذي أكد فيه مدير منظمة الصحة العالمية أن "غالبية سكان العالم لا تزال عرضة لهذا الفيروس".

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لأعضاء جمعية الصحة العالمية في جنيف عبر تقنية الفيديو. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه رغم وجود "بعض التضامن" في عملية الاستجابة لجائحة كوفيد-19، إلا أن هناك "القليل من الوحدة" حتى الآن.

قال مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون إن مدينة إدلب، في الشمال الغربي من البلاد، شهدت هدوءا نسبيا خلال هذا الشهر، نتيجة التقدم في التعاون الروسي التركي على الأرض، وفقا لاتفاق آذار/مارس، معربا عن أمله في أن يتم الحفاظ على هذا الهدوء.

أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها في توصل العلماء والباحثين في أسرع وقت ممكن إلى علاجات ولقاحات آمنة يمكن أن تفيد في التصدي لجائحة كوفيد-19 وإتاحتها للجميع، باختلاف جنسهم وأعمارهم وخلفياتهم، وبأقل التكاليف.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الباحثين يعملون على قدم وساق لفهم الفيروس والتصدي لمرض كوفيد-19 وتطوير لقاحات ممكنة وعلاجات وغيرها من التكنولوجيات.

سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على "الدور الحاسم" للأمم المتحدة ووكالاتها، وفقا للدبلوماسي التركي المخضرم والبرلماني، الذي قد يتولى رئاسة الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة كونه المرشح الوحيد لهذا المنصب.

وحدد السفير فولكان بوزكير أولوياته كرئيس للمنتدى متعدد الأطراف الأول في العالم، خلال حوار تفاعلي افتراضي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عقد يوم الجمعة.

بما أن الفيروس التاجي لا يرى حدودا أو يميز، فإن الكفاح من أجل إلحاق الهزيمة به لا يجب أن يؤدي إلى الوصم أو عدم المساواة أو الظلم.

يعاني الاقتصاد اللبناني منذ فترة طويلة من آثار التحديات الإنمائية والأزمات المُتراكِمة، بدءًا من الأزمة السورية في العام 2011، وصولاً إلى الأزمة المالية والاقتصادية المُستمرّة التي تفاقمَـت بسبب أزمة فيروس كورونا أو ما يُعرف بكوفيد-19، والتي كبَّدت الحكومة اللبنانية تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.

أجرت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) وبالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، تقييما لأثر كوفيد-19 على الأسواق المالية بما في ذلك تأثير الهبوط التاريخي لأسعار النفط على النظم المالية في الدول العربية.

ويبين التقرير الجديد الصادر اليوم الخميس أن تداعيات جائحة كورونا تطال جميع أوجه الحياة وكافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. كما يلفت التقرير الانتباه إلى التقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط.

كشف انتشار كوفيد-19 في البلدان النامية عن ثغرات في تغطية الحماية الاجتماعية التي يمكن أن تضر بخطط التعافي، وتعرض الملايين من الناس للفقر وتؤثر على الاستعداد العالمي لمواجهة أزمات مماثلة، وفقا لموجزين للسياسة العامة أصدرتهما منظمة العمل الدولية يوم الخميس.

ويصف التقرير المتعلق باستجابات الحماية الاجتماعية لجائحة كوفيد-19 في البلدان النامية الحماية الاجتماعية بأنها "آلية لا غنى عنها لتقديم الدعم للأفراد أثناء الأزمة". وينظر في تدابير الاستجابة التي تم إدخالها في بعض البلدان، مثل إزالة العوائق المالية التي تحول دون جودة الرعاية الصحية، وحماية الدخل والوظائف، من بين تدخلات أخرى.

قبيل اجتماع افتراضي مرتقب لوزراء الصحة تعقده جمعية الصحة العامة في 18 أيّار/مايو، وجّه كبار زعماء وقادة وخبراء وأعيان العالم دعوة غير مسبوقة تنادي بالحصول على ضمانات بتوفير لقاحات لفيروس كورونا وتشخيص وعلاجات للمرض، للجميع وبالمجان.

جاء ذلك في رسالة وقع عليها أكثر من 140 من زعماء وخبراء العالم السابقين والحاليين، يطالبون بأن تكون جميع اللقاحات والعلاجات والاختبارات خالية من براءات الاختراع وأن تُنتج بكميات وفيرة وأن يتم توزيعها بالعدل وأن تكون متاحة للجميع ولجميع الدول ومجانا.

قالت الأمم المتحدة، يوم الخميس، إن جائحة كوفيد-19 كشفت عن عقود من الإهمال وقلة الاستثمار في معالجة احتياجات الصحة النفسية للناس، ودعت الدول إلى تبني التزامات طموحة بشأن طرق علاج الأمراض النفسية، وسط ارتفاع عالمي محتمل في حالات الانتحار وتعاطي المخدرات.

وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبيل انعقاد الدورة الثالثة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف، المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لحماية جميع الذين يواجهون ضغوطا نفسية متزايدة.

عقد مجلس الأمن الدولي صباح اليوم الأربعاء جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في لبنان.

وخلال الجلسة، أطلعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، السيدة روزماري ديكارلو، مجلس الأمن على الوضع في لبنان وقدمت التقرير الأخير للأمين العام خلال المشاورات المنتظمة بشأن تنفيذ القرار 1559 الذي اعتمد في 2 أيلول/سبتمبر 2004.